امین بکاولی دانشجوی دانشگاه علوم قضایی: با تجاوز امریکا و اسرائیل به کشورمان بار دیگر خروج از معاهده منع گسترش سلاح های اتمی NPT دوباره مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. کشور ما بار‌ها اعلام کرده که برنامه هسته ای خود را در چارچوب استفاده صلح آمیز دنبال می کند و این مهم در سخنان رهبر شهید انقلاب نیز مشهود است. با این حال در قالب یک بحث حقوقی می توان خروج از این معاهده را مانند هر معاهده دیگری مورد بررسی قرار داد. معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) به‌عنوان سنگ‌بنای رژیم عدم اشاعه جهانی، در ماده ۱۰ حق خروج را برای دولت‌های عضو به رسمیت شناخته است. با این حال، تجربه عملی نشان می‌دهد که خروج از معاهده نه تنها تعهدات بین‌المللی را پایان نمی‌دهد، بلکه پیامد‌های حقوقی و سیاسی خاص خود را به دنبال دارد.
این مقاله با تکیه بر اسناد حقوق بین‌الملل، از جمله ماده ۱۰سند NPT، کنوانسیون وین حقوق معاهدات (۱۹۶۹)، و اسناد بررسی NPT، به تحلیل دوگانه فرصت‌ها و تهدید‌های خروج از معاهده می‌پردازد. یافته‌ها حاکی از آن است که فرصت‌های ادعایی خروج عمدتاً در حوزه سیاسی و راهبردی محدود می‌ماند، در حالی که تهدید‌ها انزوای بین‌المللی، تشدید تحریم‌ها، احتمال اقدامات قهری دیگر، و از دست رفتن مشروعیت برنامه هسته‌ای در چارچوب حقوقی مستدل و تجربه‌شده هستند.
معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای که در سال ۱۹۷۰ لازم‌الاجرا شد، با ۱۹۱ دولت عضو، گسترده‌ترین سند چندجانبه در حوزه خلع سلاح و عدم اشاعه است. این معاهده بر سه ستون استوار است: عدم گسترش سلاح هسته‌ای، حق استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای، و تعهد به خلع سلاح هسته‌ای. با این حال، ماده ۱۰ معاهده مانند بسیاری معاهدات دیگر حق خروج را برای دولت‌های عضو پیش‌بینی کرده است حقی که اگرچه به‌صورت مضیق تفسیر می‌شود، اما در عمل به‌عنوان ابزاری سیاسی مورد استفاده قرار گرفته است.
بررسی این پژوهش مستلزم تفکیک میان «حق حقوقی» خروج و «پیامد‌های حقوقی-سیاسی» آن است. البته نباید نادیده انگاشت که التزام به معاهده مذکور باید مستلزم رفتار به دور از تبعیض آژانس بین المللی انرژی اتمی باشد که در حال حاضر در قبال کشورمان رویکرد این سازمان دچار دوگانگی و تبعیض است به گونه‌ای که می‌توان به سازوکار اجرایی و تصمیم سازی این سازمان و حتی ساختار معاهده را دچار اشکال دانست. در نتیجه این تناقض میتواند مشروعیت معاهده منع گسترش سلاح های اتمی و تصمیمات آژانس را دچار خدشه نماید؛ بنابراین خروج از NPT و بررسی آن می تواند اقدامی قابل درک و تامل از سوی ایران باشد چرا که بر طبق اصل ۱۵۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سیاست خارجی کشور بر مبنای نفی سلطه پذیری و حفظ تمامیت ارضی و استقلال کشور بنا شده است.
چارچوب حقوقی خروج از NPT
ماده ۱۰معاهده منع گسترش سلاح های اتمی بیان می Sدارد: هر دولت عضو «در صورت تشخیص وقوع رویداد‌های فوق‌العاده مرتبط با موضوع معاهده که منافع عالی ملی آن را به خطر انداخته باشد»، حق خروج از معاهده را دارد. این دولت باید تصمیم خود را سه ماه پیش از خروج به تمامی دولت‌های عضو دیگر و شورای امنیت سازمان ملل متحد اطلاع دهد و در اطلاعیه خود، «رویداد‌های فوق‌العاده» مورد استناد را بیان کند. نمونه بارز آن اقدام کره شمالی در خروج از این معاهده در سال ۲۰۰۳ است.
اسناد ارائه‌شده به کنفرانس‌های بررسی NPT تأکید می‌کنند که این شرایط سه‌گانه تشخیص رویداد فوق‌العاده، اطلاع‌رسانی سه‌ماهه پیشاپیش، و ارائه بیانیه دلایل از الزامات شکلی هستند. اطلاع‌رسانی باید از طریق یادداشت رسمی به تمامی دولت‌های عضو و شورای امنیت انجام شود و نمی‌توان آن را با بیانیه مطبوعاتی یا اعلامیه سیاسی کوتاه کرد. کنوانسیون وین حقوق معاهدات ماده ۷۰ کنوانسیون وین حقوق معاهدات (۱۹۶۹) پیامد‌های حقوقی خروج را تعیین می‌کند: خروج، دولت را از تعهدات آتی معاهده معاف می‌سازد، اما «حقوق، تعهدات یا وضعیت حقوقی ایجادشده از طریق اجرای معاهده پیش از تاریخ خروج» را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد.
به بیان دیگر، دولت خارج‌شونده همچنان در قبال نقض‌های پیش از خروج مسئول است تعهدات عرفی و قواعد آمره نکته حقوقی حائز اهمیت آن است که تعهدات ناشی از NPT صرفاً قراردادی نیستند. بسیاری از هنجار‌های مندرج در آن از جمله تعهد به عدم اشاعه سلاح هسته‌ای و همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به عرف بین‌المللی و اصول کلی حقوقی تبدیل شده‌اند. خروج از معاهده، تعهدات عرفی را زایل نمی‌کند؛ بلکه میتواند به‌عنوان قرینه‌ای بر قصد نقض آن تعهدات تلقی شود. یکی از فرصت‌هایی که خروج از معاهده منع گسترش سلاح‌های اتمی می¬تواند داشته باشد، رهایی از محدودیت‌های نظارتی است. موافقان خروج استدلال می‌کنند که NPT برنامه هسته‌ای کشور را تحت نظام بازرسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار می‌دهد و خروج، امکان پیشبرد برنامه هسته‌ای «بدون مانع» را فراهم می‌سازد.
این استدلال از منظر حقوقی قابل مناقشه است، زیرا حتی در صورت خروج، توافقنامه‌های پادمان منعقده با آژانس که اغلب مستقل از NPT هستندتا زمانی که به‌طور جداگانه فسخ نشوند، معتبر باقی می‌مانند. دوم اینکه ابزار چانه‌زنی سیاسی در عمل، تهدید به خروج بیش از خودِ خروج کارآمد تلقی شده است و میتواند به عنوان یک وزنه کشور را در موضع بهتری قرار دهد. برخی تحلیل‌ها خروج را به‌عنوان نمایش اقتدار در برابر فشار‌های قدرت‌های بزرگ تفسیر می‌کنند. با این حال، همان تحلیل‌ها تصریح می‌کنند که این «اقتدار» با تقویت محاصره اقتصادی و… میتواند همراه باشد. البته موارد بیان شده اعم از تحریم و حتی اقدام نظامی علیه این کشور حتی با وجود التزم ایران به رعایت مقررات NPT وبازرسی‌های مکرر آژانس بین المللی انرژی اتمی صورت پذیرفته و عملا این سئوال را در ذهن مخاطب ایجاد می‌کند که تفاوت ملتزم ماندن یا نماندن به این معاهده چیست.
پیامد‌های حقوقی-سیاسی
در بحث انزوای بین‌المللی و مشروعیت‌زدایی مهم‌ترین تهدید حقوقی، از دست رفتن «مشروعیت» برنامه هسته‌ای است. NPT نه تنها محدودیت ایجاد می‌کند، بلکه به برنامه هسته‌ای دولت‌های عضو مشروعیت می‌بخشد؛ بنابراین در یک رویکرد می‌توان چنین بیان نمود که ممکن است خروج از این معاهده بر روابط میان ایران ودولت‌های هم پیمان نیز تاثیر بگذارد. ارجاع به شورای امنیت و اقدامات فصل هفتم ماده ۱۰ NPT اطلاع‌رسانی به شورای امنیت را الزامی کرده است دقیقاً به این دلیل که تدوین‌کنندگان معاهده، خروج را تهدیدی بالقوه برای صلح و امنیت بین‌المللی تلقی می‌کردند.
شورای امنیت میتواند تحت فصل هفتم منشور، اقدامات الزام‌آور از جمله تحریم یا هر گونه تصمیم وفق ماده ۳۹ منشور اتخاذ کند. از دیگر تهدید‌های حقوقی آن در عرصه بین‌المللی تضعیف رژیم عدم اشاعه و واکنش جمعی خروج یک دولت عضو است که اعتبار کل رژیم NPT را خدشه‌دار می‌کند. در واکنش، دولت‌های عضو ممکن است اقدامات جمعی نظیر تعلیق همکاری‌های هسته‌ای صلح‌آمیز، ممنوعیت صادرات فناوری حساس، و هماهنگی برای اعمال فشار دیپلماتیک را در پیش گیرند. البته در این مورد اخیر رویکرد دوگانه خود آژانس در قبال دولت¬ها نیز مورد انتقاد است. با وجود همه این موارد، عدم پایان تعهدات عرفی همان‌گونه که سابق بر این اشاره شد از دیگر مسائلی است که می تواند مد نظر قرار گیرد، خروج از معاهده به معنای رهایی از تعهدات عرفی نیست.
کمیسیون حقوق بین‌الملل و دکترین حقوقی تأکید می‌کنند که قواعد آمره حقوق بین‌الملل از جمله ممنوعیت اشاعه سلاح هسته‌ای در چارچوب نظام عدم اشاعه خارج از حوزه توافق قراردادی عمل می‌کنند. دولت خارج‌شونده نمی‌تواند با استناد به خروج، مشروعیت تحصیل سلاح هسته‌ای را ادعا کند. با این حال اینکه منع گسترش سلاح‌های اتمی در حال حاضر داخل در قواعد آمره در حقوق بین الملل باشد نیز مورد اختلاف و مناقشه است به گونه ای که دیوان بین المللی دادگستری در نظر مشورتی سال ۱۹۹۶ خود اشاره کرد که در حقوق بین الملل هیچ قاعده ای به طور کلی تهدید یا استفاده از سلاح اتمی را ممنوع نکرده است و معاهده NPT به جلوگیری از گسترش این سلاح تاکید دارد. با این حال شاید بتوان منع گسترش سلاح های اتمی را به عنوان یک قاعده عرفی بین المللی پذیرفت.
در این میان نظر نگارنده بر این است که رویکرد دوگانه سازمان و خلاء های حقوقی و ساختاری معاهده می تواند موجب بی-اعتمادی به حقوق بین الملل و قواعد بین المللی شود. کما اینکه حمله به تاسیسات هسته ای نیز در قالب قطعنامه ۴۸۷ شورای امنیت مصوب ۱۹۸۱ ممنوع اعلام شد، اما دولت امریکا بدون توجه به این مقررات به سایت‌های هسته ای کشورمان هجوم آورد و تاسیسات صلح آمیز این مراکز را مورد تهاجم قرار داد. با همه اینها رویکرد نفی حقوق بین الملل نیز نمی تواند راهکار مناسبی باشد بلکه دیدگاه انتقادی مثبت در جهت تکمیل حقوق بین الملل می¬تواند به تقویت صلح و امنیت بین‌المللی بیانجامد. از این گذشته راهکار خروج از معاهدات نیز به طور کلی در حقوق بین الملل پذیرفته شده است و دولت‌ها در مواقع لزوم در مورد آن به تصمیم گیری می پردازند.
منابع:
۱-کنوانسیون ۱۹۶۹ وین
۲- معاهده منع گسترش سلاح‌های اتمی NPT مصوب ۱۹۶۷،
۳- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
۴- شاقلانی پور، زهرا، حاجیلو، افسانه، سناریو‌ها و ابعاد خروج ایران از NPT پس از جنگ تحمیلی سوم، اندیشکده¬های حکمرانی و قانو نگذاری استانی مرکز پژو هش¬های مجلس شورای اسلامی، شماره ۲۲، ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵
